
تقدمت ست منظمات حقوقية مصرية ببلاغ للنائب العام لمطالبته بفتح تحقيق فوري لتحديد المسئولين عن الاعتداءات الإجرامية التي ارتكبت بحق مصريين بهائيين على مدى الأيام الماضية تمهيداً لإحالة المسئولين عنها إلى المحاكمة الجنائية. كما طالبت المنظمات بأن يشمل التحقيق تحديد المسئولين عن التحريض المباشر على ارتكاب هذه الجرائم لمساءلتهم جنائياً.
وأكدت المنظمات الحقوقية المشاركة في هذا التحرك: “إننا نرى في هذه الاعتداءات غير المسبوقة على المواطنين البهائيين جرائم بحق المصريين جميعاً ولن نسمح أبداً بأن يتمتع المسئولون عنها بنفس مناخ الإفلات من العقاب الذي أدى إلى اتساع نطاق ووتيرة العنف الطائفي ضد الأقباط على مدى العقود الأربعة الماضية”.
وطالبت المنظمات الحقوقية بأن يقوم النائب العام بالتحقيق مع جمال عبد الرحيم بشأن تحريضه على العنف ضد البهائيين في كل من البرنامج التلفزيوني ومقاله المنشور بجريدة الجمهورية وذلك بموجب المادتين 171 و172 والمتعلقتين بالتحريض العلني على ارتكاب الجنايات والجنح.
وقالت المنظمات إنها اختارت -اتساقاً مع موقفها المبدئي المعارض لحبس الصحفيين في جرائم النشر- عدم توجيه الاتهام للصحفي المذكور بموجب المادة 98 (و) من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس الوجوبي “كل من استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية” وكذلك المادة 176 من قانون العقوبات والتي تنص أيضاً على الحبس الوجوبي لكل مَن “حرض على التمييز ضد طائفة من طـوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام”.
ووفقاً للتحقيقات الأولية التي أجرتها المنظمات الحقوقية، فقد بدأت الاعتداءات في مساء يوم السبت الموافق 28 مارس في قرية الشورانية التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، حيث تجمهر عشرات من سكان القرية خارج منازل تقيم بها أسر بهائية في القرية وقاموا بترديد هتافات من بينها (لا إله إلا ال

































